أسس إسلامية

نكمل الكلام فى كتاب النكاح ونتكلم فى فصل جديد بأحكام الصداق أى المهر. والمهر شىءٌ شديد اللزوم فإنه لا يسقط ولو تراضت الزوجةُ مع الزوج على عقد النكاح بلا مهر، لمجرد ذلك لا يسقط المهر. وهو شرعًا ما يجبُ من مالٍ أو منفعة بسبب عقدِ نكاحٍ أو نحوِ ذلك. ويُستحب يعنى يُسن للعاقد تسميةُ المهر أى أن يذكرَ المهر فى …

كلامنا الآن إن شاء الله يكون عن الأحكام المتعلقة بوليمة النكاح. والوليمةُ على العرس مستحبة والمراد هنا الطعام الذي يُتَّخَذُ للعرس فيشمَلُ ذلك شرابَ البُن وعصيرَ الفاكهة ونحوَ ذلك. ويدخُلُ وقتُها بالعقد ثم لا تفوتُ بطول الوقت، والأفضلُ فعلُها بعد الدخول اقتداءًا بالرسول عليه الصلاة والسلام. ويُسَنُّ كونُها ليلاً. إذاً الوليمة على العُرس مستحبة أما الإجابةُ إليها فواجبةٌ عيناً لمن …

ننتقل الآن للكلام على القَسْم بين الزوجات. والتسويةُ فى القسم بالنسبة للمبيت واجبةٌ بين الزوجات. إذا قَسَمَ بينهن لا بد أن يسوِّى، لا يبيت عند واحدة أكثر من الأخرى. أما التسوية فى الجماع فليست واجبة. ولا يجب التسوية فى المحبة القلبية لأن أمر المحبة القلبية ليس بيد الإنسان. فالمراد العدلُ فى المبيت. وتُعتبر التسوية بالمكان تارة وبالزمان تارة. أما التسوية …

الآن نتكلم إن شاء الله عن النشوز وهو ارتفاع الزوجة عن أداء الحق الواجب عليها كالخروج عن طاعته بالخروج من بيته بغير إذنه وتركِ الإجابة إلى الجماع فى الفراش مثلا. وليس مجرّد شتمِ الزوج نشوزاً وإن كان حراماً. وإذا خاف الزوجُ نشوزَ المرأة أى الزوجة وفى بعض النسخ وإذا بان نشوزُ المرأة أى إذا ظهرت أماراتُه أى علاماتُه بأن كانت …

ننتقل الآن إلى الكلام على الخلع، وتعريفُه شرعاً أنه فُرقةٌ مقابلَ عِوضٍ مقصودٍ شرعًا يَرجع لجهة الزوج. والعوض المقصود شرعًا كبيت وثوب، لا كدم ونحوه لأن الدم ليس شيئًا مقصودًا بالعادة، لا يقصد بالمال من الناس، فإذا خالع الرجل زوجته على دم مثلا وقع الخلع طلقة رجعية ولا يَستحق مالاً. أما لو خالعها على ما يُقصدُ لكنه حرام كالخمر فيقعُ …

الآن إن شاء الله نتكلم عن الطلاق. وألفاظُ الطلاق نوعان صريح وكناية. الصريح هو الذي لا يحتَمِلُ إلا معنى الطلاق، لا يحتَمِلُ معنًى ءاخر ولا بد لوقوعه من التلفظ به فلا تكفى الإشارة ولو كان الشخص يقصِدُ بها الطلاق طالما هو قادر على النطق، ولا بد أن يُسْمِعَ نفسَه على الأقل عند التلفظ ولو تقديراً بمعنى أنه لو كان هناك …

نتكلم الآن عن تقسيم الطلاق بشكل ءاخر، ما هو الطلاق المحرم وما هو الطلاق الجائز. فى بعض النسخ هذا فصل مستقل وفى بعضها هذا فصل تابع للفصل الذي قبلَه. فى أغلب النسخ هذا غيرُ معدودٍ فصلاً مستقلاً. عند تقسيم الطلاق من حيث الجوازُ وعدمُه، منهم من يقسِّم فيقول الطلاق منه سنىّ ومنه بدعىّ ومنه لا سنىّ ولا بدعىّ وأحياناً يُختصر …

نشرع الآن فى فصل جديد متعلق بحكم طلاق الحر والعبد من حيث عددُ التطليقات. ويملِكُ الزوج الحر على زوجته حرةً كانت أو أمةً ثلاثَ تطليقات فالعبرة بالزوج ليس بالزوجة بعدد الطلاق. ويصح إيقاع طلاقِ الثلاثِ متفرقًا أو مجموعًا فى مجلس واحد أو فى مجالسَ متعددة. أما العبد فيملِكُ تطليقتين ولو كانت زوجته حرة. ويصح الاستثناء فى الطلاق إذا وصلَه به. …

هذا فصل جديد معقود لبيان أحكام الرَّجعة. والأصل أن إرجاعَ الزوجة فى أثناء العدة أمرٌ مباح. والرجعة شرعًا رد الزوجة إلى النكاح في عدة طلاق غير بائن على وجه مخصوص أي بقول مخصوص من غير تعليق، يعنى لا يقول أرجعت زوجتى إلى نكاحي إذا رضيَ فلان ولا حتى يقول لها أرجعتك إلى نكاحي إذا أنت شئتِ، لا، إنما يُرجِعُها من …

هذا الفصل الذي نشرع به الآن معقود لبيان حكم الإيلاء. الإيلاءُ فى اللغة هو الحلف، أما شرعًا فهو حَلِفُ زوجٍ يَصِحُّ طلاقُه ليمتَنِعَ مِنْ وَطءِ زوجَتِه فى قُبُلِها مطلقًا أو فوقَ أربعةِ أشهر، يعنى أن يحلِف أن لا يجامع زوجتَه على الإطلاق مثلا، أو أن يحلِف أن لا يجامعَ زوجتَه أكثر من أربعةِ أشهر، كأن يحلف أن لا يجامعها خمسة …